ترأس المدير العام لمديرية مدينة المكلا، الأستاذ فياض فرج باعامر، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً كُرّس لمناقشة مستوى انطلاقة العام الدراسي الجديد 2026-2027م، والوقوف أمام أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وفي مقدمتها الجوانب الأمنية في عدد من مدارس المديرية.

وضم الاجتماع نائب مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت مدير أمن مديرية المكلا العقيد صلاح سالم المشجري، ومدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ أحمد محمد بارحمان، ونائب مدير أمن المديرية العقيد رياض سالم العكبري، ورئيس اللجان المجتمعية بالمديرية الأستاذ محمد سالم الجفري.
واستعرض مدير مكتب التربية والتعليم تقريراً حول سير العملية التعليمية منذ بدء العام الدراسي، متناولاً أبرز الصعوبات التي تواجه المدارس، وفي مقدمتها الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب المستجدين، وما ترتب عليها من ضغط على الطاقة الاستيعابية في عدد من المدارس، إلى جانب بعض الإشكالات والتصرفات غير المنضبطة التي انعكست سلباً على انتظام الدراسة في مدارس محددة.
وأكد المدير العام فياض باعامر أن السلطة المحلية تولي قطاع التعليم اهتماماً بالغاً، وتضع توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة في مقدمة أولوياتها، باعتبار التعليم أساس بناء الإنسان ومستقبل المجتمع، مشدداً على أن حرمة المدارس وانتظام العملية التعليمية خط أحمر لا يجوز المساس بهما تحت أي ظرف أو مبرر.
وشدد باعامر على أن معالجة أي مطالب أو تظلمات أو إشكالات يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية والأطر القانونية، بعيداً عن أي ممارسات من شأنها تعطيل الدراسة أو الإضرار بحقوق الطلاب والمعلمين.
وقال: هناك قنوات رسمية ونظامية لطرح المطالب والتظلمات ومعالجة الإشكالات، ولن نسمح بأن يتحول الخلاف أو المطالبة بأي حق إلى وسيلة لتعطيل الدراسة أو العبث بمستقبل أبنائنا الطلاب، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتجاوز النظام والقانون.
من جانبه، أكد العقيد صلاح المشجري جاهزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع أي مظاهر أو أعمال من شأنها الإخلال بأمن المدارس أو تعطيل الدراسة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التنسيق المباشر بين الأجهزة الأمنية ومكتب التربية والسلطة المحلية واللجان المجتمعية.
وفي هذا السياق، وجّه المدير العام الأجهزة الأمنية المختصة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمدارس، وتعزيز حضورها عند الحاجة، والتعامل الفوري والحازم، وفقاً للقانون، مع أي اعتداء أو تهديد أو أعمال شغب أو محاولة لتعطيل الدراسة أو الإخلال بأمن المؤسسات التعليمية، مع سرعة رفع التقارير عن أي حوادث أو تجاوزات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أقر الاجتماع تعزيز التنسيق بين مكتب التربية والأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية، وتفعيل آليات الرصد والمتابعة الميدانية، بما يضمن التدخل المبكر لمعالجة أي إشكالات قد تؤثر على سير العملية التعليمية.
وفي ختام الاجتماع، أقر الحاضرون عدداً من الإجراءات والتوصيات التنفيذية الهادفة إلى حماية المدارس، وضمان انتظام الدراسة، وتعزيز الانضباط داخل محيط المؤسسات التعليمية، وتفعيل الدور المجتمعي في مساندة الأجهزة التربوية والأمنية، بما يكفل توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لأبنائنا الطلاب.