أقر مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت، اليوم، تحديد السعر الرسمي للتر الواحد من المياه المعاملة وتحديد الحد الأعلى لسعر اللتر الواحد وهو بـ *(13 ريالًا يمنيًا)* ، وذلك في إطار تنظيم السوق وضمان الاستقرار السعري للمياه. 

وأكد مدير عام المكتب المهندس احمد باعوم ، في تعميم رسمي موجه إلى ملاك مصانع تعبئة المياه، أن القرار يأتي تنفيذًا للتوجيهات الحكومية الرامية إلى حماية المستهلك وضبط الأسعار، مشددًا على ضرورة التزام جميع المنشآت بالتسعيرة المعتمدة. 
وأشار إلى أن المكتب سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعيًا إلى التعاون في تنفيذ القرار بما يسهم في تعزيز الرقابة وضمان توفر المياه بأسعار مناسبة للمواطنين. 
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطة المحلية في حضرموت لتكريس مبدأ الشفافية في التعاملات التجارية وتحقيق الاستقرار التمويني في المحافظة.